بعد از آنکه درخواست پیمان پولی 2 جانبه ایران و ترکیه روز قبل از سوی رئیس جمهور ترکیه مطرح شد باید منتظر ماند و دید آیا دولت و بانک مرکزی کشورمان اینبار حاضر به اجرای این سیاست خواهند شد یا خیر؟
پیمان پولی دو جانبه سیاستی است که بسیاری از کشورهای جهان برای خنثی کردن اثرات تحریم‌های خارجی و مصون سازی اقتصاد کشورشان پیش گرفته اند. البته این سیاست فقط خاص کشورهای تحریم شده نیست چراکه بسیاری از کشورها که تحریم هم نیستند سال‌هاست پیمان پولی 2 جانبه را اجرا می کنند.
از آنجایی که یکی از برجسته‌ترین عرصه‌های مبارزه اقتصادی فعلی، موضوع تحریم بانکی است که به موجب آن دارایی‌های ارزی کشورمان در شبکه بانکی جهانی بلوکه شده و توانایی نقل و انتقال بین‌المللی ارز از ایران گرفته شده از سال ها قبل پیشنهاد شده که ایران نیز به مانند سایر کشورها این سیاست را به کار گیرد.
ناگفته نماند که پیمان پولی دو جانبه تنها برای تحریم ها خلاصه نمی شود بلکه اگر کشور به طور کامل از این سیستم بهره‌مند شود تاثیر سوء نوسان‌ها و بحران‌های مالی بر اقتصاد داخلی، ضرورت استقلال و عدم وابستگی به این چرخه غیرمطمئن اقتصادی را خواهیم دید.
لازم به ذکر است که از سال‌ها پیش، وجود چالش‌های مشابه آنچه ذکر شد،کشورهای دنیا علی‌الخصوص جنوب شرقی آسیا را بر آن داشت تا به دنبال اتخاذ رویکردی نوین در نظام‌های پرداخت بین‌المللی به انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه روی آورند. راه‌حلی که علاوه بر ایمن ساختن اقتصاد داخلی در برابر نوسانات و بحران‌های مالی، عاملی است برای بی‌اثر کردن تحریم‌های بانکی.
بدین ترتیب اکنون که از طرفی ایران مورد هجوم و سوء نیت قدرت‌هاست و از طرفی دیگر وضعیت سیاسی جهان به گونه‌ای است که محدودیت‌های حاصل از استبداد اقتصادی غرب را بر نمی‌تابد، شرایط هر چه بیشتر مهیاست تا با روی آوردن دستگاه اقتصادی کشور به پیمان پولی دوجانبه، به عنوان راه برون رفت از بحران تحریم بانکی، گامی مهم در رفع موانع موجود بر سر راه توسعه پایدار برداشته شود.
از همین رو همانطور که بارها پیشنهاد شده بازهم تأکید می شود که ایران گامی جدی برای مهیا کردن بستر چنین راهبردهایی برای مقابله با تحریم‌های بانکی بردارد و صرفا منتظر نتیجه مذاکرات برای لغو تحریم‌ها نباشیم چرا که با اجرای این‌گونه راهکارها چیزی را از دست نمی‌دهیم و با دستی پر پشت میز مذاکره می‌نشینیم، چرا که خیلی از کشورهای دیگر که حتی تحریمی هم متوجه آن‌ها نیست، از این راهبردها استقبال زیادی کرده‌اند و خود را در مقابل اثرات سوء سیاست‌های اقتصادی آمریکا و کشورهای اروپایی مقاوم کرده‌اند.
البته ذکر این نکته ضروری است که رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه که روز سه شنبه 18 فروردین ماه به منظور انجام مذاکرات سیاسی-اقتصادی به ایران سفر کرده بود در جریان دیدار با حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان با تأکید کرد بر افزایش همکاری‌های مشترک بین دو کشور، گفت: "باید هر دو کشور سعی کنیم از زیر تسلط پولهای دیگران بیرون آییم و پولهای ملی را به جریان بیاندازیم، البته بانک‌های مرکزی ما با هم صحبت کردند، اما هنوز گام موثری برداشته نشده است. ما می‌خواهیم هر چه ایران از ترکیه می‌خرد با پول ترکیه باشد و هر چه ترکیه از ایران می‌خرد با پول ایران باشد و در این زمینه می‌توانیم برای کشورهای منطقه نمونه باشیم." بنابراین حال که ترکیه داوطلبانه خواستار اجرای پیمان پولی دو جانبه با ایران شده، انتظار می رود که دولت و بانک مرکزی ایران به این پیشنهاد توجه جدی کرده و پیمان پولی 2 جانبه را عملاً در سیاست‌های خود به کار گیرند.
* پیمان پولی دو جانبه چیست؟
بروز بحران مالی در سال 2007 در سطح جهان، باعث گرایش کشورهای مختلف به رویکرد جدیدی در ساختار تجارت بین‌المللی شد. کشورهایی که قبلاً از پولهای رایج مانند دلار و یورو در مبادلات خود استفاده می‌کردند، روش جدیدی را برگزیدند که به »پیمان پولی دوجانبه« معروف شده است.
تاکنون 47 "پیمان پولی دوجانبه" بین کشورهای مختلف امضا شده است. در این رویکرد جدید، تجارت با استفاده از پولهای محلی انجام می‌شود. یعنی به جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدأ و مقصد تجارت استفاده می‌شود و دیگر دلار واسط تجاری نیست.
فرض کنید دو کشور ایران و کره‌جنوبی با هدف تسهیل تجارت می‌خواهند ارز واسط یعنی دلار را حذف کرده و از پیمان پولی دوجانبه استفاده نمایند. بانک مرکزی دو کشور وارد مذاکره با یکدیگر شده و قرارداد پیمان پولی دوجانبه امضاء می‌کنند. ابتدا کره‌جنوبی یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران افتتاح می‌کند. ریال درون این حساب متعلق به کره‌جنوبی است. سپس، ایران یک حساب به وون (Won) نزد بانک مرکزی کره‌جنوبی افتتاح می‌کند.
مبالغ درون این حساب به وون و متعلق به ایران است. دو بانک مرکزی نسبت ریال به وون را برای یکدیگر تضمین می‌کنند که در این دوره مالی، ارزها را به قیمت توافق شده خریداری خواهند کرد. بانک مرکزی ایران، مبلغ توافق شده‌ای را به حساب ریالی واریز می‌کند. بانک مرکزی کره‌جنوبی نیز همین روال را طی می‌کند. آنگاه دو بانک تجاری در دو کشور بعنوان عامل انتخاب می شوند.
اکنون تاجر ایرانی می‌خواهد از کره‌جنوبی کالا وارد کند. به تاجر کرهای سفارش خرید می‌دهد. تاجر کرهای پیش فاکتور را به وون برای تاجر ایرانی ارسال می‌کند. تاجر ایرانی ریال در اختیار دارد، اما باید به تاجر کرهای وون بپردازد. بنابراین، مبلغ قرارداد را به بانک تجاری ایرانی واریز می‌کند. بانک تجاری ایرانی تجاری ایرانی، این مبلغ را به حساب ریالی نزد بانک مرکزی واریز می‌کند.
چنانچه اجرای این راهکار با کشورهای دیگری نیز توسعه یابد، تسویه حسابها در پایان دوره با سهولت بیشتری انجام می‌شود. ایران سالانه مبلغ 85 میلیارد ریال به کره‌جنوبی بدهکار است، کره‌جنوبی مبلغ 9 میلیارد وون به عراق و عراق نیز مبلغ 5 میلیارد دینار به ایران بدهکار است. سه کشور وارد فرآیند تسویه سه جانبه می‌شوند و بدهی ایران به کره‌جنوبی تسویه می‌شود. ایران به روسیه 77 میلیارد ریال بدهکار است، روسیه مبلغ 128 میلیارد روبل به چین و چین نیز مبلغ 72 میلیارد یوآن به ایران بدهکار است که با تسویه ارزی بدهی ایران به روسیه نیز صفر می‌شود.
بانک مرکزی ایران به کره‌جنوبی اطلاع می‌دهد که مبلغ قرارداد به ریال، واریز شده است. بانک مرکزی کره‌جنوبی نیز معادل مبلغ قرارداد را به وون به بانک تجاری کرهای می‌دهد تا به حساب تاجر کرهای واریز نماید. با تایید دریافت مبلغ قرارداد توسط بانک تجاری کرهای، کالا به ایران ارسال می‌شود و در اختیار تاجر ایرانی قرار می‌گیرد. مشابه همین قرآیند نیز در مورد صادرات کالا از ایران به کره‌جنوبی اتفاق می‌افتد. در پایان دوره، بانک‌های مرکزی می‌خواهند حساب ریال و وون را تسویه نمایند. این تسویه می‌تواند از طریق طلا یا دیگر دارایی‌های ارزشمند صورت گیرد.